دولت برای ایفای وظایف خود در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موظف به ارائه انرژی الکتریکی رایگان یا بسیار ارزان قیمت به برخی نهادهای‌عمومی، واحدهای خدماتی و بنگاه‌های اقتصادی است که گاهی از این فرصت برای کسب منافع شخصی استفاده می‌شود.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، استفاده از این انرژی رایگان در جهت منافع شخصی متأسفانه ظرف سال‌های اخیر رو به فزونی است و موجب خسارات گسترده مالی به کل اقتصادملی و تشدید ناترازی برق در کشور شده است.
محمد الله‌داد معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) دیروز با تایید این پدیده سوداگرانه در نقاط مختلف کشور گفت: هفته قبل از یک‌شهرک بزرگ صنعتی که برق بسیار ارزان قیمت برای تولید کالا دریافت می‌کند، بیش از ۶۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز(ماینر) کشف کردیم که ۶۰درصد بار الکتریکی تخصیصی به این شهرک صنعتی را برای منافع شخصی کاشفان رمزارز مصرف می‌کرد.
وی گفت: ظرف دو سال گذشته هم حداقل ۱۸ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف کشور کشف شده است. مصرف برق این تعداد ماینر معادل ۴.۵ تا پنج درصد از کل تولید انرژی الکتریکی کشور است و حدود ۲۰ درصد از ناترازی برق را شامل می‌شود.
مدیرعامل توانیر افزود: ایران به دلیل پایین‌بودن هزینه برق، ارزان‌ترین کشور جهان برای استخراج رمزارز است؛ به‌طوری که هزینه استخراج یک بیت‌کوین در ایران فقط حدود ۱۳۲۰ دلار است، در حالی که این رقم در کشورهایی مانند ایتالیا بیش از ۳۰۰ هزار دلار برآورد می‌شود. همین اختلاف قیمت، سودآوری غیرقانونی استخراج را چندین برابر کرده و انگیزه فعالیت‌های زیرزمینی را افزایش داده است.
وی با بیان اینکه مصرف هر دستگاه ماینر روزانه حدود ۸۰ کیلووات‌ساعت است، خاطرنشان کرد: این حجم مصرف علاوه بر فشار مستقیم به شبکه، به دلیل نیاز به سیستم‌های خنک‌کننده، موجب بروز مشکلات جدی می‌شود.
به گفته الله‌داد، استفاده از برق ارزان برای منافع شخصی در بخش کشاورزی هم رواج یافته به‌طوری‌که برخی مالکان چاه‌های آب کشاورزی، برق ارزان دریافتی را برای استخراج رمزارز در انبار مرغداری‌ها، دامپروری‌ها یا باغ‌ویلاهای غیرمجاز استفاده می‌کنند.
وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۱۴۰ هزار شبکه برق غیرمجاز در نقاط مختلف کشور کشف و جمع آوری شده که مصرف ۱۶۰۰ مگاواتی آنها به اندازه تولید ۲ نیروگاه بزرگ کشور است.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: هم اینک ۹۴هزار مسجد، حسینیه، زینبیه، حوزه علمیه و هیات‌های مذهبی در پیک بار الکتریکی حدود ۱۰۰۰ مگاوات برق رایگان مصرف می‌کنند که گاهی هم از این برق رایگان در برخی از این اماکن برای تأمین انرژی واحدهای تجاری موقوفه و وابسته بهره گرفته می‌شود. این در حالی‌است که هرگونه کاربری تجاری و صنعتی در اماکن مذکور، موظف به پرداخت هزینه برق با تعرفه اقتصادی است. جالب اینکه اماکن مذکور از واحدهای تجاری و صنعتی وابسته به‌طور ماهانه اجاره می‌گیرند.
 
 برخورد حقوقی
معاون وزیر نیرو گفت: قطعا با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز برخورد حقوقی می‌کنیم. گاهی خسارت وارده از محل مصرف برق این ماینرها به وسایل الکترونیک ساکنین اطراف به حدی است که موجب صدور رأی برای مصادره املاک متخلفان شده است.
الله‌داد افزود:  باید سیستم قضایی کشور اجازه دهد تا در صورت مشاهده چنین تخلفاتی در شهرک‌های صنعتی، پروانه فعالیت واحد متخلف ابطال شود. همچنین باید هزینه برق منازلی که محل فعالیت چنین دستگاه هایی است، حداقل به مدت یکسال براساس تعرفه غیریارانه‌ای محاسبه و دریافت شود.
 
زیان مالی
وی گفت: دولت موظف است مابه التفاوت این برق رایگان یا ارزان قیمت را به وزارت نیرو بپردازد تا صرف خرید تجهیزات لازم  تولید برق در کشور کنیم. اما از سال ۱۳۹۴ تاکنون بالغ‌بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت برق رایگان و تعرفه ارزان از دولت طلبکاریم. ضمن آنکه کسری این منابع مالی موجب شده تا بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های برق و تولیدکنندگان سیم و کابل و ترانسفورماتور بدهی داشته باشیم.
 
تعیین پاداش برای افشاگران
به گزارش خبرنگار اطلاعات، دولت از دوسال قبل برای افشای هرگونه برق‌دزدی، استخراج رمز ارز و انشعاب غیرمجاز برق، پاداش نقدی برای گزارش‌دهندگان در نظر گرفته است.
این پاداش نقدی هم اینک برای افشای هرحلقه چاه کشاورزی با مصرف برق غیرمجاز ۱۰ تا ۶۰ میلیون تومان و برای افشای هر دستگاه ماینر ۳ میلیون تومان است.
  
مقابله با برق دزدی در تهران
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران هم با اشاره به روند گسترش برق دزدی در مراکزی که انرژی الکتریکی رایگان و ارزان دریافت می‌کنند، گفت: تا پایان تابستان حداقل ۳۰۰ مگاوات برق غیرمجاز در استان تهران جمع‌آوری خواهد شد. 
محمود محمودی گفت: تاکنون حدود ۱۰ هزار مورد از مجموع ۶۰ هزار برق غیرمجاز شناسایی‌شده در استان تهران جمع‌آوری شده است که مصرف لحظه‌ای این برق‌های غیرمجاز معادل ۵۰ درصد مصرف برق شهرک صنعتی عباس آباد است.
گزارش خبرنگار اطلاعات حاکی است: بیشترین استفاده از برق غیرمجاز اکنون در اطراف شهرک‌های صنعتی صورت می‌گیرد. تعرفه برق واحدهای صنعتی به‌طور میانگین حدود ۵۰ درصد ارزانتر از سایر بخش‌های مصرفی است و همین مساله‌انگیزه سوءاستفاده از انرژی الکتریکی ارزان را برای سوداگران فراهم می‌کند.
اتصال غیرمجاز به شبکه برق برای برداشت بار الکتریکی رایگان علاوه بر آسیب به کابل‌های شهری، موجب نوسان برق در مناطق اطراف و خسارت به لوازم الکتریکی مردم می‌شود.
محمدرضا سمیعی کارشناس برق در همین رابطه به خبرنگار اطلاعات گفت: از خرداد پارسال تاکنون بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان بابت خسارت نوسان جریان الکتریکی ناشی از برق‌دزدی به مردم مناطق مختلف کشور وارد شده است.
وی ادامه داد: موضوع برق‌دزدی در سکونتگاه‌های محلی اطراف کلانشهرها به مرحله جدی و خطرناک رسیده و شهرهای اطراف تهران در ثبت این تخلف دارای رکورد هستند.
علی مهربخش مدیر منطقه برق اسلامشهر برآورد می‌کند که هم اینک حداقل ۷ هزار انشعاب برق غیرمجاز با مصرف بسیار بالا در این محدود وجود دارد. علاوه بر این از ابتدای امسال ۲۰۰۰ برق غیرمجاز در سطح شهرستان اسلامشهر جمع آوری شده است.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، در محدوده شهرهای ورامین، شهریار، ساوجبلاغ، چهارباغ، بهارستان، رباط کریم و پاکدشت نیز با گسترش پدیده برق‌دزدی روبرو هستیم که بخش عمده آن صرف تامین انرژی لازم برای دستگاه‌های اکتشاف رمز ارز می‌شود.
 به‌گفته محمدرضا سمیعی کارشناس برق، بخش دیگری از این انرژی الکتریکی رایگان صرف دستگاه‌های سرمایش و گرمایشی متعدد در حاشیه شهرهای بزرگ و باغ ویلاها می‌شود.
 این گزارش حاکی است، براساس برآورد شرکت توانیر هم اینک حدود ۳ هزار مگاوات برق دزدی برای استفاده در انواع منافع شخصی در کشور وجود دارد.
 
 ضعف مجازات قضایی
کارشناسان معتقدند برخورد قضایی با چنین جرایمی هنوز مانع تکرار مجدد تخلف نمی‌شود. در موارد متعددی سوءاستفاده‌کنندگان از برق رایگان یا انرژی یارانه‌ای بلافاصله پس‌از پرداخت جرایم نقدی دوباره به تخلف قبلی خود روی آورده‌اند. احکام قضایی برای سرنوشت تجهیزات برق دزدی و به‌ویژه ماینرهای کشف شده هم هنوز اشکال دارد.
گزارش خبرنگار اطلاعات می‌افزاید، تقریباً تمامی ماینرهای کشف‌شده به سازمان اموال تملیکی واگذار می‌شوند و در آنجا هم پس از مدتی  به شکل مزایده به متقاضیان فروخته می‌شود. بدیهی است در این فرآیند، نه متخلفان به درستی تنبیه می‌شوند و نه آلات و وسایل تخلف معدوم می‌شود.

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 400
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی